يطالب المدعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل الضرر الذي كان يتقاضاه وأوقف صرفه

مطالبة المدّعي إلزام الجهة المدعى عليها بصرف بدل الضرر الذي كان يتقاضاه وأوقف صرفه بعد ترقيه – ثبوت أن المدّعي معين على وظيفة ثابتة بالميزانية ومسماها مطابق لطبيعة العمل المقرر له البدل ويعمل في مكان يتعرض فيه للعدوى والضرر بنسبة لا تقل عن (٨٥٪) – حصر لجنة البدلات صرف بدل الضرر لمن هم على وظيفة المدّعي في جهتي جامعة الإمام محمد بن [اسم] ووزارة المالية مخالف لللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – أثر ذلك: استحقاق المدّعي للبدل من تاريخ ترقيته – مؤداه: إلزام الجهة المدعى عليها بصرف البدل.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٢٧) فقرة (١٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) بتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تقدم المدّعي إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٩هـ بلائحة دعوى تضمنت مطالبته باستمرار بدل الضرر الذي كان يصرف له قبل ترقيته إلى المرتبة الخامسة حيث إنه يعمل بمطابع التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وبإحالة القضية للدائرة باشرت النظر فيها وبسؤال المدّعي عن دعواه أجاب بأنه يعمل على وظيفة فني طباعة بمطابع التربية الخاصة بوزارة

التربية والتعليم وكان يصرف له بدل ضرر أثناء شغله للمرتبة الرابعة إلا بعد ترقيته للمرتبة الخامسة توقف صرف