يدعي المدعي أن بلدية محافظة الخبر قامت بتعديل الأراضي مما أدى إلى ذهاب ملكية أرضه للغير

الأئمستة واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الشخص

المدعي يطالب بالتعويض المادي عن أرضه التي ذهبت إلى الغير بسبب قيام المدعى عليها بتعديل الأراضي - الثابت من تسليم الأرض أنه تم بطريقة خاطئة وأن تعديل الأراضي تم من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض لحل بعض الإشكاليات الحاصلة على المخطط حيث إن تطبيق أرض المدعي أدى إلى سد بعض الشوارع المفتوحة - بناءً على ما تقدم فإن الخطأ لم يكن من فعل المدعى عليها وإنما من فعل المدعي حيث تم التسليم له بتوقيعه بصفته رئيس قسم الأراضي في البلدية حينذاك فلا يستفيد من خطئه، كما أن الجهة لم تمتنع من تطبيق ذلك الجزء من المنحة بأرض مساوية لها في المساحة. مؤدى ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من الاطلاع على أوراقها وما أفاد به طرفاها في أن وكيل المدعي تقدم بالاتّحة ادعاء ذكر فيها أن موكله يطالب بتعويض عن أرضه المملوكة