نزاع شراكة مضاربة في تجارة التمور بين المدعي (ممول رأس المال) والمدعى عليه (مدير التجارة)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471153706 لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 5/3/1445ه، المنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغًا وقدره: (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وتجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع التمور، وقد بدأت الشراكة في: 21/4/1444ه الموافق: 15/11/2022م، وحالة الشراكة حاليًّا منتهية بسبب (محدد المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى