نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة التمور انتهت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤١٥٦٣١لعام١٤٤٥ه

المدعي : (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٠/٠١/١هـ، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادات شراكة رقم: ((...)) و ((...)) و ((...))، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ، الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (لجوئي للقضاء) خلال المدة من ١٤٢٧/٠١/١هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف