نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة، حيث طالب المدعي (المحامي) بأجرة مثل قدرها 1,320,000

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570179927 لعام 1445 هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 27/ 02/ 1445هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرته المتضمنة ما نصه: (بتاريخ 01/05/1443هـ، تعاقدت مع المدعى عليه مشافهةً على أن أقوم - وبالوكالة عنه - بالمرافعة والمدافعة والترافع عنه في الدعوى المقامة ضده من المدعو ( (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439033150) وتاريخ 26-04-1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة)، بشأن المطالبة بـ (فسخ العقد المبرم مع المذكور والمرفق ادناه والبالغة قيمته (1.320.000) مليون وثلاث مئة وعشرون الف ريال دون الضريبة وسبب طلب الفسخ عدم التنفيذ على حد قول خصم المدعى عليه المذكور وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (672000) ست مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي). ولم نتفق على مبلغ محدد. وقد باشرت الدعوى بعد تعميده لي وتوكيله في القضية المشار اليها أعلاه والتي نظرت لدى الدائرة (التجارية الثامنة)، وتداولت بعدة جلسات وصل عددها الى (19) تسعة عشر جلسة حتى صدر الحكم رقم (4430611710) وتاريخ 18/07/1444هـ، والقاضي بــــ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة آلاف وثمان مائة وخمسة وتسعون ريال 9895، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. وبعد صدور الحكم الابتدائي آنف الذكر لم أتوقف عن متابعة الدعوى بل استمريت في متابعتها بعد أستئناف الخصم بها وعقد لها أكثر من جلسة لدى لاستئناف حتى جرى تأييد الحكم