نزاع حول أتعاب محاماة عن تمثيل في قضية تجارية

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470338742لعام1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 12/8/1443هـ،على أن يقوم بالترافع ومتابعة قضية الموكل ضد المدعى عليها شركة (...) حتى صدور الحكم فيها، في الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة(...)الدولية المحدودة شركة شخص واحد، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439420912) وتاريخ 1443/10/15هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال صيانة لصالح شركة (...)، على أن يدفع الموكل للوكيل نسبة عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المحكوم به متى صدر الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره مليون ومائة وثمان وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ 1443/11/28هـ، وعليه أستحق (119,817.00) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (119,817.00) مائة وتسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، مقابل أتعاب المحاماة التي لم يصل منها شيء. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 13/05/1444هـ، حضر فيها المدعي، كما حضر فيها مدير المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الدعي عن دعواه أحال على الصحيفة وبعرضها على مدير المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وفي جلسة 04/06/1444هـ، حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال مدير المدعى