نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع

نزاع تعاقدي يتعلق بمستحقات خدمات نقل بضائع. رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية بينة المدعي في إثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به.

بتاريخ 1443/04/13 هـ تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بنقل بضائع وطرود غير بريدية للمدعى عليه. استلمت المدعية دفعة جزئية قدرها 1,174,610 ريال. ادعت المدعية أن المدعى عليه أخل بالتزاماته بإيقاف مناديبها واستبدالهم دون إخطار وإرغامهم على الاستقالة.

إلزام المدعى عليه بسداد المستحقات المتبقية وقدرها 1,405,372 ريال.

عقد أعمال خدمات نقل برقم (004) موقع من الطرفين. عقد محدث (غير موقع من المدعى عليه). بريد مرسل من المدعية (غير واضح المستقبل له). جدولين بأسماء عمالة (ملف إكسل). مصور بريد إلكتروني يشير إلى إيقاف المناديب. صورة من تطبيق جوال.

لم يحضر ممثل المدعى عليه الجلسات رغم تبلغه وفقاً للنظام.

اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في النزاع وفقاً للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية. سير الدعوى حضورياً بغياب المدعى عليه بعد التبليغ وفقاً للمادة (30/1) من النظام نفسه. بينة المدعية غير موصلة لإثبات المطالبة: العقد يثبت العلاقة فقط دون إثبات الفواتير الدورية أو جداول الحضور المطلوبة بموجب العقد. المستندات المقدمة (فواتير، بريد، جداول) من صنع المدعية وغير مصادق عليها من المدعى عليه. استناداً لنظام الإثبات، البينة على المدعي ولم تتحقق، ولا يجوز توجيه اليمين للشخص الاعتباري.

رفض الدعوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليه.