نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبات

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571161129لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) السيارات المحدوده

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية مركبات لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (8,130) ثمانية ألاف ومائة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (565,933) خمس مائة وخمسة وستون ألفًا وتسع مائة وثلاثة وثلاثون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث تم تسليم السيارات محل الإيجار إلى المدعى عليها بسبب إخلال المدعى عليها، وعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، ورفضها صيانة السيارات، ورفضها عمل تفويض لمستخدمي السيارات، ورفضها تزويد المدعية بكشف حساب للفواتير التي تصدرها، وبعد تسليم السيارات وعدم الانتفاع بها استمرت المدعى عليها في إصدار فواتير غير مستحقة. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد على مطبوعات المدعى عليها مبرم مع المدعية بتاريخ 2020/08/20م، موقع ومختوم من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/10/15هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وتبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليها برده المتضمن ما نصه: (أولاً: نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعية تسعى إلى تضليل الحقائق وإثبات خلاف الظاهر وذلك للتنصل من الالتزام العقدي، وأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 20/8/2020م مبني على توافق إرادتين معتبرة شرعاً ونظاماً، كما أنه قائم على عقد إيجار تشغيلي موضحاً به أحكام الطرفين، والذي يتضمن القيمة الإيجارية - رسوم وضرائب - مخالفات حكومية أو