نزاع تعاقدي حول سند لأمر حرّره المدعي للمدعى عليه كضمان لدفعة مقدمة في عقد مقاولة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143395 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: (أولاً: بتاريخ 30/8/2023م أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال تركيب شبكة الجهد المتوسط واختبار كابلات الجهد المتوسط وذلك بمشروع القدية بالرياض على أن يتم تنفيذ المشروع خلال (4) أربعة شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق مقابل مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وستة ريالات سعودية. ثانياً: طلبت المدعى عليها من موكلتي تحرير سند لأمر لضمان استلام الدفعة المقدمة وقدرها (10%) من قيمة المشروع وفقاً لما تم الإشارة اليه صرحة بالفقرة (2) من البند السابع من العقد (...ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص) ثالثاً: نفذت موكلتي يقارب 70% من قيمة الأعمال المتفق عليها بالمشروع محل الدعوى وقد تجاوزت بذلك تنفيذ الاعمال المقابلة للدفعة