نزاع تجاري يدعي فيه المدعي شراكة (مضاربة) مع شركة (...)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470865328 لعام 1444هـ

المدعي: علي غريب ثويني [اسم] المدعى عليه: شركه [اسم] بن مسند [اسم] القابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل المال في استيراد المواد الغذائية والفواكة والمحاصيل الزراعية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة عقد الشراكة) استنادًا على (سند باستلام المبالغ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بذمة المدعى عليه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين فيها حضور المدعي اصاله عن نفسه فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور وتبين للدائرة عدم ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى ونصها" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل،