نزاع تجاري حول غرامات تأخير تسليم حاويات ناتجة عن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥١ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع من الميناء) عن طريق البر،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدد ثمانية فواتير صادرة من شركة (...) والتي تتضمن غرامات تأخير تسليم الحاويات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، مما تسبب بـ(مبلغ الغرامات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقدمع الناقل واخلاله بواجباته) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماة مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٦,٥٢٧.٠٠) مائة وستة وأربعون ألفًا وخمس مئة