نزاع تجاري حول غبن في عقد تنازل عن محلين تجاريين (رقم 94 و95) في سوق (

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٧٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمواد الغذائية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تنازل المدعي للمدعى عليها عن المحلين رقم (٩٤ - ٩٥ ) بسوق (...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حدوث غبن عند التنازل)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ، مما تسبب بـ(تنازل المدعي عن المحلين للمدعى عليها بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال ، في حين ان سعرهما وقت التنازل٤٥٠,٠٠٠ ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الغبن عند التنازل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في ٠١-٤٥٠٤٠٢٢٢٢٢ ثم بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ تقدم المدعى بمذكرة ونصها: مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المــوضــــوع لائحة دعوى في القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٧٥٧ الــمـــدعــي (...) هوية وطنية رقم (...) المدعـى عليـها شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقــم (...) إشارةً إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم ٤٥٢٢٩٥٧٤٢ نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى في القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٥٧٥٧ ونوجزها لفضيلتكم في التالي أولاً: نفيد فضيلتكم بان المدعي هو مالك المنفعة للدكان رقم ٩٤ والدكان رقم ٩٥ الواقعان ب(...) للخضار والفواكه بموجب عقد الايجار رقم (...) وعقد الايجار رقم (...) الموقعان مع الشركة (...) المالكة للسوق . مستند١: صورة من عقد الإيجار الأول مستند