نزاع تجاري حول عقد مقاولة، حيث تطالب المدعية بتعويض قدره 60,000 ريال وشرط جزائي قدره

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471081686 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة في إنشاء، وذلك في أعمال الخرسانة و المباني واللياسة والبوية والحديد المعدني وأعمال صب أرضية وقطع الغيار، لمدة (٩٠) تسعون يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣١,٧١٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣١,٧١٧.٠٠) وقد سُددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بعدم التنفيذ الكامل ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، مما تسبب بـ(تجاوز الأعمال التي قامت بتنفيذها الـــ٤٠٪، وعليه ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (منفذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة التأخير)، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وطريقة حساب التعويض (2.5% من قيمة أعمال المشروع) وقدره (١٣,٦٨٩.٠٠) ، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (منفذ المشروع) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,0٠٠ريال تمثل قيمة التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المتمثل في أعمال المقاولة، ومبلغ قدره