نزاع تجاري حول ثمن بضاعة (حديد تسليح) تم بيعها من المدعي للمدعى عليه ولم يتم سداد قيمتها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى المحكمه التجارية  وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٦١لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بناء على التعامل التجاري الحاصل بين طرفي الدعوى فقد اشترت المدعى عليها من المدعية (حديد تسليح)؛ وعليه ترتب في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللة بموجب الفاتورة المؤرخة ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٤م والمذيلة بختم المدعى عليها؛ وعملاً بنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات فتكون تلك الفاتورة حجة على المدعى عليها ومرتبةً لأثرها. وإضافة لما تقدم واستناداً لنص المادة رقم (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية فإن المدعية تطلب من المدعى عليها