مطالبة الهيئة العامة للموانئ إلزام مكتب للتخليص الجمركي بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٤ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - رسوم وأجور خدمات الموانئ - التفويض بالإجراءات الجمركية - نطاق التفويض - عدم نقل الالتزامات المالية إلى المفوض - يد أمانة - التفرقة بين يد الأمانة والضمان - عدم الجمع بين عقد الأمانة والتوثيق - الخطأ في تأويل النظم واللوائح - أثر الدلالة اللغوية على فهم النص النظامي - تعهد - مخالفة النظم واللوائح - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها عن البضائع التي خلصها جمركياً - تضمن النظام بأن رسوم وأجور خدمات الموانئ والمرافئ تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة، وصاحب البضاعة - عدم صفة المدعى عليه حال كونه مخلصاً جمركياً بسداد رسوم وأجور خدمات الميناء عن مالك البضاعة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن مالك البضاعة فوض المدعى عليه بإجراءات استخراج البضاعة عنه؛ كون ذلك التفويض مُتعلّق بالإجراءات الجمركية، وليس منها الرسوم والأجور محلّ الدعوى، وعلى فرض أنها منها فإنّ التفويض لا ينقل الالتزامات المالية إلى المفوض وفق أحكام النظام والوكالة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن المدعى عليه تعهد بدفع الأجور والرسوم المستحقة عن البضائع التي يخلّصها؛ كون ذلك اجتهاداً مخالفاً للنظام، ولا اجتهاد مع النصّ - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندَذُ الحَكَم

- القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص). - نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ٢/٧/١٤٠٥هـ. - المادتان (١١١، ١١٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ. - القسم (١٩/٧، ٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.