مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن بند توزيعات أرباح مستحقة في الوعاء

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، لبند توزيعات أرباح مستحقة؛ مستندة إلى أن هناك خطأ تصنيفًا قد حدث في بنود الميزانية، وتمثّل هذا الخطأ في إدراج توزيعات الأرباح المستحقة ضمن الالتزامات المتداولة ولم تُدرج ضمن بند الاستثمارات في الشركات التابعة، وأن هذه المبالغ قد تمت تزكيتها ضمن الوعاء الزكوي للشركة (المُستثمر فيها) التابعة (ب) - أجابت الهيئة بأن المدعية أدرجت ضمن الالتزامات المتداولة نفس المبلغ تحت نفس المسمى (توزيعات أرباح مستحقة)، كذلك أظهرته ضمن (الأصول المتداولة) ولم تدرجه ضمن (الاستثمارات)، وبمتابعة الحساب في العام التالي اتضح أنه لم يُغلق ضمن الاستثمارات في الشركات التابعة - دلت النصوص النظامية على أنه تجنبًا للثني، لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي الاستثماراتُ المزكاة التي سبق أداء الزكاة عنها في ذات العام، وأن تقديم المدعية مستنداتها الثبوتية لما تضمنته إقراراتها يوجب الاعتداد بها والحسم من الوعاء، وأن حضور صاحب الصفة الصحيحة بالجلسات، يُعتبر تصحيحًا للصفة في إقامة الدعوى - ثبت للدائرة أن مَن يمثل المدعية تمثيلًا صحيحًا حضر بجلسات المرافعة أمامها، وثبت لها أن أرباح استثمارات الشركة المدعية المُستثمرة سبق تزكيتها في الشركة (ب) التابعة (المستثمر فيها)، وأن هناك خطأ في تصنيف المبلغ محل الخلاف في القوائم المالية للشركة المدعية لعام ٢٠١٣م، وأنه يخص الأرباح المستحقة؛ حيث تم توزيع هذه الأرباح في عام ٢٠١٤م، وأن رصيدها في نهاية العام في القوائم