مطالبة المكلف بإلغاء قرار الربط الزكوي للسنوات من 2009م إلى 2014م بشأن بندي جاري الشركاء

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م لبند جاري الشريك وبند الأصول الثابتة غير الملموسة، مستندًا إلى أن الهيئة لم تأخذ في اعتبارها الأصول الثابتة وما في حكمها كالأصول الثابتة غير الملموسة ضمن البنود جائزة الحسم من الوعاء الزكوي - أجابت الهيئة بأنها طالبت المدعية بخطابات مكتوبة أكثر من مرة بتقديم مستنداتها المؤيدة لوجهة نظرها؛ لتتمكن من المراجعة قبل إجراء الربط إلا أن المدعية لم تتجاوب، وبالتالي أجرت الربط التقديري بالاعتماد على المعلومات المتوافرة في القوائم المالية للمدعية - دلت النصوص النظامية على أن المصروفات جائزة الحسم هي تلك التي تثبت المدعية أنها نفقة فعلية لازمة للنشاط وتم سدادها، وإذا لم تقدم المدعية مستنداتها الثبوتية المؤيدة لوجهة نظرها فللهيئة إجراء الربط التقديري بما هو متاح لديها من معلومات - كما دلت على انتهاء الخلاف حال قبول أي من الأطراف لرأي الآخر حول البند المختلف فيه - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتجاوب مع الهيئة عندما طالبتها بتقديم مستنداتها حول بند الأصول الثابتة غير الملموسة، وبالتالي أجرت الهيئة الربط التقديري بالاعتماد على القوائم المالية وهو ما يعتبر إجراء صحيحاً، وثبت لها أن الهيئة قبلت وجهة نظر المدعية لبند جاري الشريك. مؤدى ذلك: إثبات انتهاء الخلاف لبند جاري الشريك، ورفض الاعتراض لبند الأصول الثابتة غير الملموسة - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢)