مطالبة المدعي (سعودي الجنسية) بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بالتستر على أجنبي

تتحصل وقائع هذه القضية في أن (...) بصفته وكيلاً عن الدكتور (...) تقدم للديوان باستدعاء ضمنه تظلمه من قرار وزير الداخلية رقم (٥١٤١) وتاريخ ٣/٦/١٤٢٠هـ المتضمن إدانة موكله بالتستر على الأجنبي (...) -هندي الجنسية- وتغريمه مبلغ مئتي ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وذكر في استدعائه أنه لا صحة لما نسب لموكله من تستره على الأجنبي، وأن الأجنبي مجرد موظف عند موكله إلا أن ثقته به جعلته يعتمد عليه في عملية الإشراف على المستوصفات الخاصة به، والإشراف على الدعاية والإعلان وجذب الزبائن وعلى وجه الخصوص من أبناء جنسه، واعتمد عليه في للذهاب للهند وإحضار الأطباء وترشيحهم للتعيين وتحديد رواتبهم، وانتهى المدعي إلى طلب إلغاء القرار؛ لعدم وجود بيئة على التستر. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة حددت لها جلسة ٢٤/١٠/١٤٢٠هـ وزودت الجهة المدعى عليها وزارة الداخلية بصورة من التظلم. وفي الموعد المحدد حضر ممثل وزارة الداخلية (...) وتأخر المدعي عن الحضور، وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٢٠هـ. وفي الموعد حضر (...) وكيلاً عن المدعي وحضر ممثل الجهة المدعى عليها (...) وذكر وكيل المدعي أنه يعترض على القرار الصادر ضد موكله، وأنه يكتفي بما جاء في استدعائه. وبسؤال ممثل الوزارة عن رده على دعوى المدعي ذكر أن أوراق القضية لدى إمارة مكة المكرمة وتم طلبها من الإمارة ولم تصلهم حتى الآن، ويطلب إمهاله

حتى