مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مدرسته الأهلية

مطالبة المدعي بتعويضه – مماطلة المدّعي في إعطاء المعلمين أجورهم مما يدل على سوء حالة المدرسة المالية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها – مؤدى ذلك: صحة قرار المدّعى عليها بغلق المدرسة وانتفاء الخطأ في جانبها – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

* المواد (٢، ٤، ٥، ٧، ١٩) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) في ١٣/٨/١٣٩٥هـ.

تقدم المُدَّعِي بصحيفة دعوى متظلماً فيها من قرار وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للتعليم الموازي رقم (١٩٠/ت/٢٠) في ١٥/٥/١٤٢٦هـ بإغلاق مدرسة (...) الأهلية بجدة التي يملكها لفتحها دون ترخيص، وطلب الحكم بإلغائه، وإلزام المُدَّعِي عليها تعويضه عن الخسائر المادية التي تكبدها من جراء هذا الإقفال، وإلزامها منحه ترخيصاً للمرحلة المتوسطة مستنداً على حصول المالك السابق على ترخيص مبدئي ونهائي، وبجلسة ١٠/٤/١٤٢٧هـ دفعت المُدَّعَى عليها - أصلياً- بعدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفتها المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، و- احتياطياً- ومن الناحية الموضوعية طلب الحكم برفض الدعوى لعدم صلاحية مباني المدرسة للتعليم حسب ما ورد في تقرير لجان المسح الوزارية لعام ١٤١٩/١٤٢٠هـ وأشار إلى منح المُدَّعِي مهلة لتلافي تلك الملحوظات أو البحث عن مبان بديلة مناسبة للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) وقد شرع في إجراء التعديلات ومنها إزالة السور بين المرحلتين وردم المسبح ثم قام بإتمام صفقة شراء المدرسة من مالكها الأول قبل الرجوع إلى المُدَّعَى عليها، وعندما تقدم بطلب الموافقة على إتمام إجراءات نقل الملكية أفيد بعدم