مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن بمذكرة رد انتهت بطلب الحكم برد الدعوى - دلت النصوص النظامية على أنّ الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها عرضت على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب المكلف بذلك شريطة سداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسيطها إن وجدت وتنازله عن الدعوى الماثلة، ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى وحيث أن المدعي وافق على ما