مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية

تاريخ الجلسة ١٤٤٢/١/٢٦ هـ

الموضوعات

غرامات - أمن وسلامة - جوازات - تشغيل عمالة مخالفة - إقرار - ثبوت المخالفة.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ جراء تشغيله وافدين مخالفين للأنظمة - تضمن النظام عدم جواز عمل العامل لحسابه الخاص، ومعاقبة كل من يقوم بتشغيل الوافدين من مخالفي أنظمة الإقامة في المرة الأولى بغرامة مالية - الثابت إقرار المدعي بتشغيل وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة يعملون لحسابهم الخاص؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بعدم توقيع أعضاء اللجنة الإدارية على القرار محل الدعوى؛ لثبوت صدوره بإجماع أعضاء اللجنة، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الوزير المختص - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مسكنا الحاكم

- البند (١٣) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢/١٢٤٠هـ. - البندان (أولاً، وثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٦/١٤٠هـ، بشأن الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

- البند (٥) من عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٣٣٢٩) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة، حاصلها طلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٦٠) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١هـ المتضمن تغريمه مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال وذلك لقاء قيامه بتشغيل عدد اثنين من العمالة الأجنبية بدون عقد عمل، مفيداً