مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد لقيامه بقفل بعض المضاربات دون إخطاره

رقم القضية ٢/٣٤٨٧/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٣١/د/تج/٩ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٣٤٩/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٤/١١/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

عقد وكالة بالعمولة – استحقاق العمولة – خبرة – أتعاب الخبرة – عرف.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ محدد ريالاً لقيامه بقفل بعض المضاربات دون إخطاره والاستيلاء على بعض المبالغ وتحويلها لحسابه والاستيلاء على التأمين المودع لديه لإتمام عمليات البيع والشراء دون مسوغ – ثبوت أن العقد بين الطرفين عقد وكالة بالعمولة يقوم فيها المدعى عليه بعمليات البيع والشراء في الذهب والفضة لصالح المدعي مقابل عمولة ثابتة عن كل عملية بيع أو شراء مع تحمل المدعي كامل الربح أو الخسارة – طلب طرفي النزاع ندب خبير محاسبي للمحاسبة بينهما – انتهاء الخبير في تقريره إلى أن مستندات المدعى عليه هي المطابقة لعرف تجار الذهب وأن طريقة التوجيه المحاسبي في سجلات المدعى عليه صحيحة وإلى أنه (أي المدعى عليه) يستحق مبلغ مبلغاً محدداً في ذمة المدعي – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً – عدم صحة دفع المدعي بأن تقرير المحاسب متناقض مع ما انتهى إليه في قضية أخرى؛ لأن المحاسب قد عدل تقريره النهائي في تلك القضية بعد ما أثبت رجوعه إلى عرف تجار الذهب كما أشار في تقريره إلى رجوعه إلى حركة البيع والشراء في الأسواق العالمية وما حدث فيه من خسارة أتت على مبلغ التأمين الذي

يطالب به المدعي – مؤدى ذلك: رفض دعوى المدعي وإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه المبلغ الذي أثبته الخبير المحاسبي في تقريره بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعها المدعى عليه بحسبان أن المدعي هو من خسر القضية.