مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقاف علاجه بألمانيا

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٩٠٠ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٥٧٨ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٢/٧/٢٩هـ -->

الموضوعات

مهن ومؤسسات صحية - قرارات صحية - إيقاف علاج - تعذر العلاج داخل المملكة

- تفاقم حالة المريض - حجية التقرير الطبي - تعويض - تعذر اليقين في إثبات العلاقة السببية - غلبة الظن - العادة محكمة - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - سلطة المحكمة في تقدير التعويض - حفظ النفس.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقاف علاجه بألمانيا - الثابت أن المدعى عليها كانت تعالج المدعي بألمانيا، ثم قامت بإيقاف علاجه وإرجاعه للمملكة رغم تعذر العلاج داخل المملكة حسب التقارير الطبية؛ مما يتقرر معه خطؤها - ثبوت تضرر المدعي بإهمال حالته الصحية عدة أشهر، ودخوله في حالة طارئة حسب التقارير الطبية - تعذر اليقين التام بتسبب الخطأ للضرر لا يعني سقوط الحق المدعى به، وإنما يصار إلى غلبة الظن، حمايةً للحقوق ودرةً للظلم والتعدي - ثبوت العلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها وتضرر المدعي؛ باعتبار أن إهمال الأمراض يؤدي إلى تفاقمها في العادة - استحقاق المدعي التعويض وفق تقدير المحكمة - أثر ذلك؛ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

مُستَنَفّذُ الحَكَم

- قول الرسول ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". - القاعدة الفقهية: (الضرر يزال). - القاعدة الفقهية: (تنزل المظنة منزلة المثنة). - المادة