مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها بسحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي

<!-- Header: رقم المضية ٢١٩٨ / ١/٢١٩٥ / ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٠ / ١/٥ / ٢٠ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٥ / ١٠ / ٥ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢١ / ٤/١٤١٣هـ -->

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - إجراءات ترسية - طلب إعادة الضمان الابتدائي - التحفظ على بعض بنود العقد - الإيجاب والقبول - العقد الإداري - عدم جواز تجزئة العطاء.

مطالبة المدعيتين إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من سحب المشروع منهما ومصادرة الضمان الابتدائي - الثابت تقدّم المدعيتين بعطائهما عن المشروع وتضمينه عدداً من التحفظات الفنية، وقيام المدعى عليها بترسية المناقصة عليهما دون أي تحفظات، وإصدارها القرار محل الدعوى عندما رفضتا ذلك - قبول المدعى عليها لعطاء المدعيتين لم يتطابق مع إيجابهما حيث إنها لم تقبل ذلك الإيجاب كاملاً بل طرحت منه التحفظات الواردة به ورفضتهما - انتفاء التطابق التام بين الإيجاب والقبول مما لا يمكن معه القول بانعقاد العقد - عدم إجازة القواعد الشرعية والنظامية لجهة الإدارة تجزئة عطاء المتنافسين بأخذ ما يناسبها منه وطرح ما عداه؛ ذلك أن العطاء يكون مكتملاً ويُنظر إليه على أنه وحدة واحدة - أثر ذلك: إلغاء القرار وإلزام المدعى عليها بإعادة الضمان الابتدائي للمدعيتين.

الأَطْفَةُ وَالْلَوَائِخَ

- المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.