مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة تقييم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر من ٢٠١٨م، والذي رتب عليها ضريبة قيمة مضافة وغرامات بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٧٥٨,٠٥ ريال) - أجابت الهيئة بمذكرة رد تضمنت دفوع شكلية ودفوع موضوعية - دلت النصوص النظامية أن من الأمور الأولية التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى هو التأكد من صفة أطراف الدعوى، والذي تحكم به الدائرة من تلقاء نفسها وحيث إن الدفع - بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من