قضية ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامتي التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة- أجابت الهيئة أولاً: الدفوع الموضوعية: ما يخص اعتراض المدعية على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد محل الاعتراض: ١- المدعية كانت من الأشخاص الملزمين بالتسجيل في عام ٢٠١٨م وذلك لتجاوز إيراداتها المليون ريال آنذاك، حيث أنها في عام ٢٠١٨م قامت بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي وكان يلزمها الإقرار عنها وتوريد ضريبتها للهيئة. وعليه قامت الهيئة بالرجوع على المدعية عن جميع الفترات الضريبية من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وذلك استناداً على الفقرة (٤) من المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه " في الحالات التي تجري فيها ..., أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (٢٠) سنة من نهاية السنة التي تقع فيها الفترة الضريبية". مع فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وذلك استناداً على الفقرة (٣) من المادة (٤٢) من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه " يعاقب كل من لم يقدم الإقرار