قضية تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، يطالبها بعدم الرجوع عليه بقيمة المبلغ الذي دفعته للغير، معترضًا على المبالغة في قيمة التقديرات بالنسبة لحجم الضرر الواقع على مركبة الغير جراء الحادث، وقد تمسّكت المدعى عليها بعدم اختصاص اللجان التأمينية ولائيًا في نظر الاعتراضات على تقدير الأضرار، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى عدم اختصاص اللجان التأمينية الولائي في نظر الدعوى، نظرًا إلى أن موضوع النزاع ليس ناشئًا عن وثيقة تأمين، وإنما اعتراضٌ على مقدار مبلغ التعويض، وتقدّم المدعي بلائحة تظلم إلى اللجنة الاستئنافية، مبنيةً على أن رجوع المدعى عليها لا يتوافق مع الإجراءات النظامية الصحيحة ما أدى إلى المبالغة بقيمة المبلغ المدفوع من قِبلها، واطلعت اللجنة الاستئنافية على الدعوى، وثبت لها أن مطالبة المدعى عليها جاءت بالاستناد لحقها في الرجوع المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وأن غاية ما يهدف إليه المدعي هو عدم الرجوع عليه بالمبلغ المدفوع؛ وذلك للمبالغة فيه بالنسبة لحجم الضرر، لذا فإن النزاع بين طرفي الدعوى ناشئ عن وثيقة تأمين، ومن ثمّ ينعقد الاختصاص الولائي للجان التأمينية بالنظر في مطالبة المدعي وتقرير مدى أحقية المدعى عليها في الرجوع من عدمه مع بيان مقدار الحق أو الالتزام، وعليه قررت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم وإعادته.

الأهميّة العامّة للجان الفضل في المنازعات والمخالفات التأمينية 18

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي/... (سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم ...)، قد تقدّم إلى الأمانة العامة