قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم بتهمتي تزوير أوراق مصرفية واستعمالها

تزوير - محرر مصرفي - وكالة مصرفية وهمية - اصطناع - استعمال - سحب مبلغ مالي - إقرار - الإهمال في الإجراءات الداخلية - الخطأ في البيانات المدونة - قرينة الاختفاء - استحالة نسبة النتيجة للفعل - مفهوم القصد الجنائي - انتفاء القصد الجنائي.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بتزوير (محررات مصرفية) بطريق الاصطناع، والتوقيع بإمضاءات مزورة، وذلك بأن حرر بخط يده بيانات وكالة مصرفية وهمية، واستعمالها في سحب مبلغ مالي من حساب أحد العملاء - إقرار المتهم بقيامه بتحرير الكرت المتضمن بيانات الوكيل الخاطئة - اقتصار أدلة الاتهام على كرت متضمن في وجهه بيانات صاحب الحساب، ومن الجهة الأخرى بيانات الوكيل الخاطئة - ثبوت عدم وجود شخص حقيقي يحمل الاسم ورقم السجل المدون في بيانات الوكيل - استحالة إمكان سحب الأموال وفقاً للكرت محل الاتهام: وذلك لنسبة الوكالة فيه لشخص وهمي - تضمن إجراءات عمل الشركة لإهمال وقصور شديد في تطبيق الإجراءات المتبعة في سحب الأموال - المتقرر أن الخطأ في البيانات المدونة لا يكفي لتقرير سوء القصد - ثبوت عدم اقتران خطأ

المتهم بقصد سيء؛ وذلك لاحتمال وقوع الخطأ، ولعدم كفاية الكرت محل الاتهام في سحب الأموال بطريقة غير مشروعة - عدم الاعتداد بأمر الصرف المستعمل في سحب الأموال؛ لعدم تقديم صورة منه، وعدم ثبوت تحرير المتهم له - قرينة اختفاء أحد المتهمين على قيامه أو مشاركته في السرقة محل الواقعة - المتقرر أن التزوير جريمة عمدية، والقصد الجنائي ركن فيها، والمتمثل بعلم الجاني بتغييره للحقيقة بفعله - انتفاء القصد الجنائي من المتهم - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت هذه الدعوى ضد المتهم؛ بموجب قرار الاتهام رقم (٧٢٥/ج) لعام ١٤١٦هـ لأنه: ١ - ارتكب تزويراً في أوراق مصرفية بطريقي الاصطناع والتوقيع