طالب المدعي بإلغاء قرارات وزارة الحج بتغريمه عشرين ألف ريال

رقم القضية ١٤٢١/١/ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الإيتدائي ١٥/د/ف/٢ لعام ١٤١٧هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٥٠٣/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة ٢٨/١١/١٤١٧هـ -->

الموصوفات

حج وعمرة - تراخيص - إلغاء ترخيص - غرامة - مصادرة ضمان بنكي - الإخلال

بقواعد تنظيم خدمات الحجاج - عيب السبب - انتفاء محل الطلب - تعويض

انتفاء أركان المسؤولية.

مطالبة المدعي بإلغاء القرارات الصادرة من المدعى عليها بتغريمه مبلغًا ماليًا

ومصادرة باقي الضمان البنكي المقدم منه وإلغاء تصريح خدمة الحجاج المعطى

له، وتعويضه عمّا لحقه من أضرار مادية ومعنوية - قيام المدعي بتوكيل شخص آخر

في تقديم خدمات الحجاج دون أخذ موافقة المدعى عليها بالمخالفة لقواعد تنظيم

خدمات حجاج الداخل مما يتبين منه صحة قرار الغرامة - استناد المدعى عليها

في مصادرة ضمان المدعي إلى قيامه بتأجير الموقع المسلم له للغير، وهو ما لم يقم

الدليل عليه، بما مؤداه عدم صحة قرار مصادرة الضمان - تقدّم المدعي بطلب

للمدعى عليها لإلغاء الترخيص الممنوح له لعدم تفرغه للعمل، وبالتالي ورود طلبه

إلغاء القرار المتضمن إلغاء الترخيص على غير محل - استحقاق التعويض يتطلب

توفر أركان المسؤولية التي لم تتحقق في طلب المدعي - أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى

عليها بمصادرة ضمان المدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الأنظمة واللوائح

- المواد (٨، ٩، ١٣، ١٤، ١٦) من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٦/٥/١٤١٠هـ.