طالب المدعون بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وفرض عقوبات

الموضوعات

تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إغلاق المحل التجاري - إلغاء السجل التجاري - ترحيل عن البلاد - منع من مزاولة نشاط - إقرار - تفويض - إدارة محل لتجارة المواد الكهربائية - مظاهر تصرف الأجنبي تصرف المالك - قرائن البراءة من جريمة التستر - قرينة الرصيد البنكي - عدم كفاية الأدلة. مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إدانتهم ومعاقبتهم بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، ومنع المواطن من مزاولة ذلك النشاط لمدة أربع سنوات، وإبعاد المكفولين عن البلاد - إقرار المواطنة المدعية بتفويض أحد المدعين الأجانب بكافة الصلاحيات الإدارية والفنية والمالية، ودفع وكيل المدعين بعدم كفاية التفويض في إثبات التستر - عدم الاعتداد بالدفع المقدم؛ لتوافر الأدلة والقرائن على قيام الأجنبي بممارسة كافة الصلاحيات في إدارة ذلك النشاط التجاري، وارتباطه به مباشرة بالرغم من تعدد وتنوع ملاكه - ثبوت الجريمة بحق المواطنة والأجنبي محل التفويض؛ للأدلة والقرائن الدالة عليه - خلو أدلة الاتهام من الأدلة المثبتة لشمول بقية المدعين بجريمة التستر محل القرار - عمل بقية المدعين خلال فترات متباينة لدى مؤسسات تجارية مختلفة،

التستثر التجاري

وتأخر أحد المدعين في القدوم للمملكة عن أخيه المتستر عليه تعد من القرائن الدالة على براءتهم من الجريمة محل القرار - عدم كفاية قرينة الرصيد البنكي والمعاملة الخاص في إثبات جريمة التستر - أثر ذلك: رفض دعوى كل من المدعية المواطنة والمدعي الأجنبي، وإلغاء القرار فيما يتعلق بالمدعيين الأجنبيين الآخرين.