طالب البنك المدعي إلغاء قرار وزارة الدفاع والطيران بإلغاء تعهدها بتحويل قيمة العقد المبرم

رقم المضية ١/١٦ ق لعام ١٤٠٦هـ رقم الحكم الإيتدائي ٩/٤/١/٤ لعام ١٤٠٦هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٣/١/٥ لعام ١٤٠٧هـ تاريخ الجلسة ٢/٨/١٤٠٧هـ -->

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - تنازل المقاول عن مستحقاته لأحد البنوك - تعليق إلغاء التنازل على إرادة المقاول المنفردة - تكييف الدعوى - تعريف القرار الإداري - انتفاء عناصر القرار الإداري - أمر عاجل.

مطالبة البنك المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء تعهدها بتحويل كامل قيمة العقد المبرم مع المقاول لصالحه - القرار الإداري هو: إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزاً وممكناً نظاماً - المقرر أن أي إجراء تتخذه الوزارة أو يصدر عنها وليس فيه شيء من خصائص السلطة العامة الملزمة ولا يستند إلى اختصاص مستمد من نظام لا يصدق عليه وصف القرار الإداري - الثابت أن المدعى عليها لم تصدر في شأن المدعي قراراً إدارياً بناءً على سلطتها العامة، ولم تباشر اختصاصاً تستمده من الأنظمة واللوائح حتى يمكن أن يرد عليه حكم بالإلغاء، وإنما تصرفت بوصفها جهة متعاقدة، وبناءً على العقد، ومن ثم تكون المنازعة ناشئة عن العقد، ويكون حقيقة طلب المدعي هو إلزام المدعى عليها بصرف قيمة العقد إليه - الثابت أن المقاول الذي تعاقد مع المدعى عليها فوضها بأن تدفع مستحقاته عن العقد

إلى المدعي وأوضح للمدعى عليها بأن هذا التفويض يظل ساري المفعول إلى أن يلغيه بطلب منه، ومن ثم يكون المقاول علق إلغاء التفويض على إرادته المنفردة - ثبوت طلب المقاول إلغاء التفويض، وعليه يكون رفض المدعى عليها صرف المستحقات للمدعي بعد إلغاء التفويض مبني على أساس سليم - أثر ذلك: رفض الدعوى.