طالبت مؤسسة (...) للاتصالات بإلغاء قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (منطقة الرياض

- المادتان (٧، ١٣) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٠٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن مؤسسة (...) للاتصالات تقدمت باستدعاء إلى الديوان تتظلم فيه من قرار وزارة البرق والبريد والهاتف (اتصالات منطقة الرياض) بتغريم المؤسسة مبلغ خمسين ألف ريال وترحيل مكفولها (...). وذكرت أن المشكلة مشكلة برمجة بيجر ورقم قابس، وأنه حضر إليهم في المؤسسة المواطن (...) وهو مرتدياً الزي العسكري، وطلب من موظف المؤسسة المذكور برمجة البيجر مدعياً أن البيجر للضابط رئيسه في العمل ولا يوجد إثبات لذلك، وأنه تعهد المذكور بخط يده على صورة بطاقته الشخصية بتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك، وأنه أحضر معه رقم القابس الخاص بالبيجر الذي تتم البرمجة بواسطته، وأنه قام الموظف ببرمجة الجهاز لما اعتقده في المواطن المذكور من الصدق، وفي ختام تظلمها ذكرت أنه إن كان هناك متسبب بالأمر ويتحمل المسؤولية فهو المواطن المذكور، ولفت نظر المؤسسة