دعوى مرفوعة من موظف غير سعودي ضد وزارة الصحة يطلب فيها إلغاء تقويم أداء وظيفي بتقدير

الوَكَالِعُ

تنحصر وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه تعاقد مع وزارة الصحة في عام ١٤٠٤هـ لمدة ثلاث سنوات وباشر العمل في الوكالة المساعدة للطلب العلاجي ثم كلف بالعمل بقسم التفتيش الفني بإدارة الرخص الطبية بالوزارة وبلغ مجموع خدمته لدى الوزارة تسع سنوات وخلال هذه المدة لم يقع منه أي مخالفة طبية أو مهنية أو إدارية ولم يوقع عليه أي جزاء إداري وكان آخر تقدير أداء وظيفي له بتقدير جيد جداً وقد أعد التقرير رئيس قسم التفتيش الفني (...) وأضاف المدعي أنه بعد عودته من الإجازة السنوية لعام ١٤١٢هـ المؤجلة صدر خطاب بإعادته للعمل بالطب العلاجي الذي أعاره بصفة مؤقتة للعمل في إدارة الهيئات الطبية للقيام بعمل طبيب مجاز، بعد ذلك وجه له خطاباً يوضح عدم الرغبة في تجديد عقده، ثم طوي قيده لعدم الحاجة لخدمته، وأضاف المدعي أنه فوجئ بإصدار تقرير أداء وظيفي مغاير للحقيقة، وعن مدة أربعة أشهر فقط بتقدير (مرضي) وكان الهدف من إعداد هذا التقرير هو الإضرار به؛ لأن هذا التقرير يؤدي إلى عدم جواز التعاقد معه مع أي جهة أخرى سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فقد وضع اسمه بسبب هذا التقرير على قائمة الممنوعين من التعاقد معهم داخل المملكة، واستطرد المدعي إلى القول إنه لم يرتكب أي مخالفة ولم يقع منه ما يستوجب كل هذا الجزاء بل على العكس كان خلال عمله في الوزارة مثالاً للجد

والاجتهاد، كما أضاف المدعي أن الوزارة قد تأخرت في صرف مستحقاته عن بدل السكن حتى بلغت ما يقارب (مائة ألف ريال) ولقد تقدم بعدة تظلمات إلى الجهات المختصة بالوزارة بشأن طلب صرف هذه المستحقات ولكن دون جدوى مع حاجته الماسة لهذا المبلغ لتسديد ما عليه من التزامات مالية له ولأفراد عائلته، وخلص المدعي في استدعائه إلى طلب النظر في موضوعه. وأثناء نظر الدعوى قدم المدعي عددًا من المذكرات جاء فيها أن تقرير الأداء الوظيفي المطعون فيه باطل من وجوه فهو لم يحمل اسم معده أو مسمى وظيفته وأعد في ١١/٢/١٤١٣هـ واعتمد في ١٤/٢/١٤١٣هـ ولم يتبع معده الأصول النظامية المقررة لإعداد مثل هذه التقارير حسب اللائحة الصادرة عن الديوان