دعوى ضريبية أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بمدينة

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية للفترتين فبراير ومارس لعام ٢٠١٨م، وعلى المبيعات الحالية الخاضعة للنسبة الأساسية لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد - أجابت الهيئة فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية للفترتين الضريبيتين فبراير ٢٠١٨م ومارس ٢٠١٨م، فقد تبيّن عدم استيفاء المبيعات لشروط الأحكام الانتقالية؛ وبالتالي تم تعيينها كمبيعات محلية خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، بعدم تقديم المدعية للمستندات التي تخوّل لها حق احتساب المبيعات الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أنه لا بد أن تتضمن الشهادة الخطية اسم المورد ورقمه الضريبي، واسم العميل وتفاصيل السلع أو الخدمات موضوع الشهادة، وتاريخ بدء وانتهاء التوريد موضوع الشهادة، وأي معلومات أخرى تحدد بوضوح ماهية التوريدات التي تتعلق بها الشهادة - يشترط لاحتساب النسبة الصفرية لضريبة القيمة المضافة: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد - كل مدعية قدمت إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سداد المدعية الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يجب معاقبتها بغرامة التأخر في السداد

المقررة نظامًا - ثبت للدائرة بشأن بند المبيعات الخاضعة للنسبة