دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة التأخر بالتسجيل وغرامة التأخر بالسداد والتأخر في تقديم الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أولاً: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر السداد لم يقم المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على الغرامات المرتبطة بالفترة الضريبية محل الدعوى، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بأنه وفقاً للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً "التظلم الإداري". فضلاً عن ذلك فالمادة (٥٠) من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة (٢٦) من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث أن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى أن بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة تقديم اعتراض ابتداءً لدى الهيئة فيما يخص التظلمات المتعلقة بغرامات مرتبطة بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذا الإجراء