دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الأول من عام ٢٠١٩م لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أولاً: الدفع الشكلي: نصت المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على ما يلي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية". كما نصت المادة (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على أنه: "يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية: ١- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به." وحيث أن الإشعار بفرض الغرامة صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ولم يقم المدعي بالاعتراض عليه خلال المدة النظامية للاعتراض والمحددة بستين يوم، فإن القرار الطعين يضحي محصناً بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه. ثانياً: الطلبات: بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة