دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن عدم إبلاغه بوجوب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامة الخطأ في الإقرار لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات دعواه وأنه بالاطلاع على بيانات المدعي لدى الهيئة يتضح بأن أول طلب تسجيل في ضريبة القيمة المضافة تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٩م (أي بعد الميعاد النظامي) دلت النصوص على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة. وحيث عرضت المدعى عليها على المدعي الاستفادة من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٩هـ الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب المكلف بذلك