دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة الضبط الميداني بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال لمخالفة أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأنه تبين من محضر الضبط الميداني عدم قيام المدعي بتدوين الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة (مرفق). وذلك مخالف لاشتراطات الفاتورة المبسطة الواردة في الفقرة (هـ) من الفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة أن مطالبة المدعي بإلغاء غرامة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة مبرراً أن الفاتورة محل الغرامة كانت تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ولكن بسبب نقص الحبر لم تكن خانة الهلالات واضحة بالكامل وبالاطلاع على إشعار الغرامة يتضح أن الغرامة فُرضت بناءً على المخالفة الميدانية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٨م وذلك لعدم توضيح مبلغ الضريبة الواجب السداد في الفاتورة الضريبة فيتبين من خلال الفاتورة الضريبية محل الضبط رقم (٣٥٢١٢) تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤م أنها لا تحتوي على مبلغ الضريبة الواجبة السداد بالتالي مخالفته لاشتراطات الفاتورة المبسطة الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (٨) من المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. أما فيما يخص إرفاق المدعي لفواتير موافقة لشروط الفاتورة الضريبة فيتضح أنها صادره بعد تاريخ الضبط الميداني بالتالي لا يمكن الاعتداد بها حيث لابد من