دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بالدمام

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة أولا: الدفوع الموضوعية: 1- الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات دعواه. 2- فيما يتعلق بغرامة التأخر في سداد الضريبة فقد استندنا على الفقرة (1) من المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والمادة (٤٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة وديث أن الموعد النهائي لسداد المدعي الضريبة المستحقة وفقاً للفترة الضريبية الخاصة به كان بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩م، في حين أن تاريخ سداد الضريبة للهيئة يوافق ٢٨/١٠/٢٠١٩م. ما يتضح معه عدم التزام المدعي بالمدة النظامية المحددة وبالتالي صحة قرار الهيئة بفرض الغرامة. 3- مع فرض غرامة التأخر في