دعوى ضريبية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بجدة يطلب

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل المتعلق في فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي وغرامة التأخر في سداد الضريبة في ضريبة القيمة المضافة - أسس المدعي اعتراضه على أنه تقدم بطلب تعديل بيانات الإيرادات المالية السنوية حيث أن الإيراد الخاص به أقل من ٤٠ مليون ريال، وأن الإيراد الخاص به تم تعديله من قبل الهيئة ليصبح أكثر من (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ريال - أجابت الهيئة: بأن المكلف بمجرد تسجيله بضريبة القيمة المضافة يصله إشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحة بالمكلف ما إذا كان مكلفاً يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري أو ربعي، وبالتالي فإن المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبة على المكلف بموجب أحكام النظام واللائحة لالتزام بتقديم إقراره الشهري بغض النظر عن اعتراضاته حيال الفترة الضريبية التي تم إشعاره بها؛ إن تنظيم الفترة الضريبية في الأصل خاضع لسلطة الهيئة التقديرية بحسب ما يتوفر لديها من معلومات أو بيانات عن المكلف، نظراً لعدم تقيد المكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفق الفترة الضريبية المقررة له إلى حين صدور قرار الهيئة بالموافقة على طلب التغيير وعدم تقدمه حتى يطلب تغيير الفترة الضريبية فعليه تكون الغرامة الصادرة بحقه نظامية - ثبت للدائرة تأخر المدعي في تقديم الإقرار وسداد الضريبة - مؤدى ذلك: قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المواد (٧٤، ٤٣، ٤٢) من نظام