دعوى زكوية أمام الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، لبند عدم حولان الحول، وبند الربط على مبلغ زائد عن الواقع الفعلي، مستندة إلى أن الهيئة أضافت رأس المال والاحتياطي النظامي والأرصدة الدائنة وصافي الأصول الثابتة في الوعاء الزكوي، بالرغم من أنه لم يمضِ حول كامل على تأسيسها- أجابت الهيئة بأنه فيما يتعلق ببند عدم حولان الحول، فإنه قد تبين لها من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المدعية، أن مالكها بنسبة ٩٠٪، كان يمتلك مؤسسة فردية سابقًا مقيدة بنفس رقم السجل التجاري؛ حيث قام بتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وترخيص وجميع عناصرها المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي الشركة المدعية، وأن تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا ينقطع بها الحول؛ وأجابت بأنه فيما يتعلق ببند الربط على مبلغ زائد عن الواقع الفعلي: فإن المدعية قدمت الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٦م، وذلك باحتساب الزكاة على بند الأرباح المرحلة فقط باعتبار أنه هو البند الذي حال عليه الحول، حيث قامت المدعى عليها بإعادة الربط على المدعية، وذلك بتعديل وعاء الزكاة بإضافة رأس المال والاحتياطي النظامي والأرصدة الدائنة للمدعية التي حال عليها الحول وحسم منها صافي الأصول الثابتة - دلت النصوص النظامية على أن الحول