دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد موظف عام (أمين صندوق) بتهمة التفريط والإهمال

تفريط في المال العام - تبديد المال العام - موظف عام - أمين صندوق - تفريط وإهمال - فقد نماذج إيصال تحصيل غرامات - إقرار - مصادقة على إقرار- اختلاس - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم حال كونه موظفاً عاماً (أمين صندوق): لقيامه بالتفريط والإهمال بالمال العام بفقده نماذج إيصال تحصيل غرامات ذات قيمة مالية كانت في عهدته، وكذلك اتهامه باختلاس المال العام - إقرار المتهم أمام الهيئة واللجنة بالإهمال والتفريط في عمله في تحصيل مبالغ الإيصالات، وإنكاره ذلك أمام الدائرة - قيام القرائن على عدم مبالاته بالأمانة التي تحملها، وعدم استشعاره المسؤولية التي حملها - إنكار المتهم ما نسب إليه من اختلاس المال العام - عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم بالاختلاس - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه من تبديد وتفريط في المال العام، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بما نسب إليه من اختلاس.

- المادتان (١/أ)، (٩) من نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٧/م) وتاريخ ٢٣/١٠/١٣٩٥هـ.

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع الدعوى - حسبما هو مبين بأوراق القضية- في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران أقام هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (١٤/ج) لعام ١٤٢٦هـ بحضور ممثله مندوب الادعاء (...) ضد المتهم (...) - سعودي الجنسية - بموجب الحفيظة رقم (...) مصدرها نجران في تاريخ ١٤/٤/١٣٩١هـ، (٥٢) سنة، يعمل أمين صندوق بمرور نجران بالمرتبة السابعة، لأنه بتاريخ ٥/٨/١٤٢٤هـ وما قبله بدائرة منطقة نجران صدر منه الآتي: ١- بوصفه موظفاً عاماً فرط بمال عام، بفقده - نتيجة إهماله