دعوى جزائية أقامتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد متهم باختلاس مال عام من صندوق الحقوق المدنية

الموضوعات

اختلاس - موظف عام - مال عام - حساب صندوق الحقوق المدنية - العجز المالي لا يعد بذاته جريمة جنائية - سداد العجز المالي - أركان جريمة الاختلاس - انتفاء قيام أركان الجريمة - قرائن حسن النية - عدم كفاية الأدلة - اختلاس المال الخاص - الصناديق الخيرية - اختصاص القضاء العام.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته مأمور صرف بالحقوق المدنية بمحافظة جدة؛ لقيامه باختلاس مال عام مسلّم له بحكم وظيفته، واختلاس مال من صندوق خيري، وتصرفه فيهما تصرف المالك في ملكه - الثابت وجود عجز في موجودات الصندوق الواقع تحت عهدة المتهم، وثبوت قيامه بسد قيمة العجز من ماله الخاص - المتقرر نظاماً إمكان سد العجز الحاصل عن طريق أمين الصندوق مباشرة، ودلالة ذلك على احتمال وقوع العجز دون جناية - ظهور عجز في الحساب لا يكفي للقول بتوافر أركان جريمة الاختلاس - المتقرر أن جريمة الاختلاس لا تتحقق إلا بتوافر الركن المادي بالاستيلاء، والركن المعنوي بانصراف إرادة الجاني وقت الاستيلاء على المال إلى تملكه وحرمان صاحبه منه - مبادرة المتهم بسد قيمة العجز قرينة دالة على حسن نيته - عدم كفاية الأدلة في إثبات إدانة المتهم - خروج الدعاوى

المُتَلَك

المتعلقة بالصناديق الخيرية عن اختصاص ديوان المظالم: لكونها تعد من الأموال الخاصة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

- القاعدة الفقهية: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). - القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).