دعوى تعويض من مواطن ضد وزارة الداخلية عن أضرار توقيفه إثر إصداره شيكاً دون رصيد

مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت جراء توقيفه - به ثبوت أن المُدَّعِي قد أصدر شيكاً دون رصيد وأصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ضده قرارا بإلزامه بدفع قيمته بالإضافة إلى غرامة مالية - توقيف المُدَّعَى عليها للمُدَّعِي حتى ثبوت إعساره عن السداد بحكم قضائي اكتسب القطعية - أثر ذلك: انتفاء الخطأ الموجب للتعويض - مؤداه: رفض الدعوى.

الوقاية

تقدم المدَّعِي المذكور إلى الديوان بصحيفة دعوى ضد وزارة الداخلية أوضح فيها أنه يعمل تاجراً في بيع الهجن ومعروف لدى الأوساط الشعبية والرسمية في الإمارات وقطر وقد تم التعميم عليه من قبل وزارة الداخلية عن طريق الإنتربول الدولي وقبض عليه في دولة الإمارات في شهر جمادى الآخر من عام ١٤٢٣ هـ وبقي في سجن الإمارات