دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة نجح فيها بإلغاء شيكات

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571325694 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيلها: (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570864160) وتاريخ 1445/07/12هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(الغاء أوراق تجارية (شيك))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكم الدائرة بإلغاء الشيك رقم (001) والشيك رقم (002) والشيك رقم (003) والشيك رقم (004) جميعها بتاريخ 1/9/2017) وذلك حسب الصك رقم (4530789379) وتاريخ 1445/08/15هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تقديم المدعى عليه الشيكات لمحكمة التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الآمر مما أدى إلى (إقامة دعوى موضوعية لدى المحكمة التجارية عن طريق محام مرخص بالإضافة الى أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (110,000.00) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ثم طلب وكيل المدعي التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (110,000.00) مائة