دعوى تعويض ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة بسبب قرارها حظر استيراد أو إنتاج أو تداول

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - حظر استيراد وتداول صنف زراعي - تضرر صنف زراعي محلي - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - تضرر مشروع زراعي - إمكانية استيفاء المنفعة - انتفاء البيئة - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر - نشر القرار في وسائل التواصل الاجتماعي - انتفاء مسؤولية الجهة الإدارية - صور المسؤولية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمشروعه الزراعي نتيجة حظرها استيراد وتداول بذور وأشتال شجرة مورينجا أوليفيرا - استناد المدعى عليها في قرارها إلى أن شجرة المورينجا تؤدي إلى انقراض شجرة البان الوطنية التي تعطي نفس الاستخدامات مع كونها أقل استهلاكاً للمياه - تضمن النظام أحقية الوزير في حظر تداول أي صنف من البذور والشتلات - قيام المدعى عليها بحظر شجرة المورينجا وفق سلطتها التقديرية، وعدم قيامها بإزالة مشروع المدعي الزراعي، وبإمكان المدعي الاستفادة منه باستعمالات أخرى غير الواردة في الحظر؛ مما يتقرر معه انتفاء خطئها - عدم تقديم المدعي ما يثبت تحقق الأضرار المدعى بها - عدم قبول احتجاج المدعي بتضرره من إنهاء تعاقداته مع منافذ البيع

بسبب نشر قرار الحظر في وسائل التواصل الاجتماعي؛ كون المدعى عليها غير مسؤولة عما ينقل في تلك الوسائل ما دام قرارها قد صدر وفقاً للنظام، إضافة إلى عدم اشتمال تلك العقود على أنواع للمنتجات المباعة – أثر ذلك: رفض الدعوى.

- المادة (١٦) من قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٤/١١/١٤٣٣هـ.