دعوى تجارية أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعي (صاحب مصنع لصياغة الذهب) بإلزام المدعى

١٢٤١ -->

المونتمون

التكييف الصحيح للعقد هو بيع نقد بنقد من غير جنسه ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد - ثبوت تسليم المدعي كمية الذهب للمدعى عليه دون أن يستلم قيمتها نقداً في مجلس العقد - التعامل بهذه الصورة يشتمل على ربا النسيئة؛ لأن المدعى عليه استلم الذهب دون أن يسلم قيمته للمدعي في مجلس العقد - عدم تقديم المدعى عليه بيئة على صحة دفعه بأن توقيعه على ورقة إقرار الذمة كان لأجل التأكد من الحسابات والتسوية وأنه وقعها وهو صائم وفي حالة غير وعي وتم إضافة أشياء في الإقرار لم تكن فيه - إقرار الذمة جاء متأخراً عن الفواتير مما يعني شموله لها - أثر ذلك: إبطال البيع والحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع الذهب والمبلغ الذي استلمه من المدعي المدون في ورقة إقرار الذمة.

- المادتان (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم". - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هـ ومضمونه: "تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية".