دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) طلب فيها إلزامها بتعويضه عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته نتيجة حادث مروري انعقدت مسؤولية المدعى عليها عنه، في حين دفعت المدعى عليها بعدم صحة الحادث؛ لتأخر المدعي في الإبلاغ عن وقوعه، فضلًا عن عدم ثبوت هروب قائد المركبة المؤمن عليها لديها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته؛ لعدم ترتيب الجهة مُباشرة الحادث أثرًا على التأخر في الإبلاغ عنه، وحيث تقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم تعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسبابها، فقد تبيّن لها -إضافةً إلى ما ورد في القرار الابتدائي من أسباب- أن مخالفة شرط الإبلاغ عن الواقعة فور وقوعها -كونه التزامٌ على المؤمن له- من الدفوع التي لا يجوز التمسك فيها أمام الطرف الثالث، وعليه، فقد انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية مع تعديل أسبابه ومنطوقه؛ بمراعاة نِسب إدانة قائد المركبة المؤمن عليها