دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

تقدمت المدعية (شركة تأمين) بلائحة دعواها ضد المدعى عليه (مؤمن له) تطالبه بسداد الأقساط التأمينية المتبقية في ذمته، لكن الأخير شكك في صحة كشف الحساب المُقدم من المدعية وادعى عدم مطابقته للحقيقة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ لعدم إثبات المدعية للمديونية وعدم إقرار المدعى عليه بصحتها، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تتضمّن تمسّكها بأن المدعى عليه لم ينكر المديونية وإنما ناقش فقط المبالغ والأرقام الواردة في كشف الحساب؛ وذلك إقرار صريح بوجود العلاقة التأمينية؛ وعليه كان على اللجنة ندب خبير محاسبي للفصل في مقدار أقساط التأمين المتبقية لا أن تُرَد الدعوى؛ وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسباب التظلم، قرّرت إلغاء القرار محل التظلم وإعادته، نظرًا لثبوت وجود مديونية صادرة عن وثائق التأمين المبرمة لصالح المدعى عليه، التي دللت عليها المدعية بتقديم كشف حساب صادر منها، إذ إن المدعى عليه لم يُنكر وجود تعاملات بين الطرفين وإن شكك بصحة كشف الحساب، وعليه فعلى اللجنة الابتدائية ندب خبير محاسبي لحساب الأقساط التأمينية المستحقة.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدّمت بواسطة وكيلها/ ... بصحيفة دعوى مُفادها أنها ارتبطت مع المدعى عليه بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات صادرة عن المدعية، التي توفّر التغطية التأمينية لمركبات