دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

أقامت المدّعية (المؤمّن لها) دعواها ضد المدّعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة التلفيات والأضرار التي لحقت بممتلكاتها محل الدعوى جرّاء حادثة الحريق، وقد تمسّكت المدّعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لمخالفة المدّعية للوثيقة من عدم استلامها لرخصة الدفاع المدني والبلدية للموقع المؤمّن عليه، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أحقية الشركة المدّعى عليها بإصدار وثائق تأمين باشتراط أي أمر تراه متعلقاً بالخطر المؤمّن عليه لقيام مسؤوليتها بالتعويض، وعدم امتثال المدّعية للشرط لا يخولها الأحقية بمطالبة المدّعى عليها، وحيث تقدّمت المدّعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبيّنة على أن الوثيقة تم إصدارها بشكلٍ صحيح، فرخصة الدفاع المدني ليست شرطاً للحصول على التعويض، وقد انتهت اللجنة الاستئنافية إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

في المنازعات والمخالفات التأمينية

الأمانة العامة للجنرال الفصيل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدَّعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدَّعى عليها، مفادها وجود علاقة تعاقدية بين المدَّعية والمدَّعى عليها بموجب وثيقة تأمين ضد الحريق والأخطار، وحيث إنه بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ مم حصل حادث حريق لمستودعها وأن السبب فيه يرجح أن يكون التماس كهربائي بالتمديدات العلوية الموجودة بمنطقة الحريق الخاصة بإضاءة السقف اتصل بالمواد القابلة للاشتعال مما أدى إلى نشوب الحريق، ونتج عن هذا